ألقت السلطات الأمنية في مطار تونس قرطاج الدولي، القبض على المدونة وعارضة الأزياء مريم الدباغ، على خلفية أحكام غيابية تقضي بسجنها مدة 10 سنوات، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية، خلال الساعات القليلة الماضية.
وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية، إن الدباغ التي تحظى بشهرة واسعة، كانت في طريقها لمغادرة البلاد، ولدى وصولها إلى قسم الجوازات، تبيّن أنها محل تفتيش على خلفية إصدارها شيكات من دون رصيد.
وأكدت الإذاعة المحلية واسعة الانتشار، أن النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية، قررت التحفظ على الدباغ وإحالتها إلى المحكمة اليوم الاثنين؛ لتقرر في شأنها ما تراه مناسبا، والنظر في اعتراضها على الأحكام الصادرة في حقها.
وبحسب تقارير محلية، فإن الدباغ المدانة بأحكام غيابية قضت بسجنها مدة عشرة أعوام مع النفاذ العاجل، صدر بحقها أيضا حكم قبل يومين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في في قضية تتعلق بالإساءة إلى موظفي وأعوان الدولة المشتغلين في إدارة الجمارك.
وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي كان قضى بسجن الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مريم الدباغ لمدة 3 أشهر.
ووجهت للدباغ، تهمة “الإساءة إلى الغير وفق قانون العقوبات التونسية”، وذلك بسبب شكاية رفعتها ضدها مصالح الجمارك التونسية بعد اتهامها بالإساءة إليها من خلال تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
يذكر أن الدباغ التي تحمل الجنسية البريطانية، يتابعها أكثر من 4.5 مليون شخص عبر حسابها في إنستغرام فقط، فيما تنشط أيضا عبر منصة “سناب شات”، لكن عدد متابعيها غير مُعلن.
وكانت الدباغ، قد أعربت عن استيائها من الانتقادات التي تتعرض لها باستمرار عبر السوشال ميديا بسبب ارتدائها لملابس يصفها متابعوها بـ”الجريئة”.
وقالت في حوار عبر بودكاست حكمت وهبي، إن عقلها “مُتفتح” كون والدها تونسيا ووالدتها بريطانية، مضيفة أن ذلك جزء من عملها، وأنه لو طلب منها “نشر بوست لفيكتوريا سيكرت (أشهر الماركات العالمية للملابس الداخلية) فإنها ستقوم بذلك”.
