شددت النيابة العامة على ضرورة التزام المسافر بالإفصاح عن الأموال والقيم الثمينة حال بلوغها القيمة القانونية للقادم والمغادر.
وأوضحت في بيان: على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها أو تزيد عن 60 ألف ريال، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، أن يقدم إقرارا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو العرض من استخدامها.
