أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالتزام السعودية بتقديم حزمة إسعافية من الدعم العاجل في الجوانب المالية والخدمية والتنموية للمساعدة في تجاوز كثير من الاختناقات وتخفيف معاناة الشعب اليمني كاستمرار للدعم المتواصل التي تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن في مختلف المجالات وفي كل المراحل.. منوها بدعم وة الأشقاء والأصدقاء للبنك المركزي في مختلف المجالات خاصة في هذه المرحلة.
ووفقا لوكالة سبأ اليمنية، ترأس معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، كرس لمناقشة مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
وتطرق الاجتماع الى خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة في ضوء الاستهداف الإرهابي لمليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار.
واطلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب ومجلس إدارة البنك على جدول اعمال الدورة الخامسة لمجلس إدارة البنك والتي بدأت الأربعاء، وما تتناوله من قضايا.. لافتين الى مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.
وأشاروا الى الإجراءات المدمرة وغير القانونية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في القطاع المالي والمصرفي بمناطق سيطرتها، وخطط البنك للتعامل معها واتخاذ إجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية ضد أي مؤسسة او كيان يتماهى او يخضع للضغوط الحوثية.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.. موجها الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.. منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظل الظروف والتحديات الصعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.
