فيما لم تستطع حتى اللحظة تطهير مناطق غلاف غزة من المقاتلين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات داخل المستوطنات الإسرائيلية، ما تسبب في تأجيل عملية الاجتياح البري أكثر من مرة، لا تزال خارطة الحرب الإسرائيلية في القطاع المنكوب غير واضحة الشكل، خصوصاً أن الاحتلال يسعى للتهجير القسري للمدنيين في مخطط خطير ينذر بكارثة.
ويرى مسؤولون عرب أن مخاطر وتداعيات دفع سكان قطاع غزة إلى اللجوء إلى شبه جزيرة سيناء المصرية خطيرة، مؤكدين أن الدولة في عرف السياسة الدولية تتكون من أرض وشعب وسلطة، وعندما يتم التهجير لن تكون هناك دولة فلسطينية، وبالتالي فإن هدف إسرائيل الرئيسي هو تصفية القضية الفلسطينية وألا تكون هناك دولة فلسطينية في النهاية.
وتوقع مراقبون أن يؤدي التهجير القسري إلى نتائج عكسية، من أبرزها تفجر الوضع في المنطقة بأكملها، وتهديد المصالح الغربية المؤيدة لإسرائيل في هذه العملية الإجرامية، وعودة الشرق الأوسط إلى نقطة الصراع الصفرية في ظل اغتيال جهود السلام، مؤكدين أن إسرائيل بهذه العملية ستؤدي إلى تصدير العنف إلى كل الدول العربية، وربما يفجر غضباً شعبياً في كل الدول نحو الكيان الغاصب.
وشكل اعتراف المسؤولين الإسرائيليين بأن ليس لديهم تصور واضح لما قد يكون عليه الوضع في المستقبل بعد الحرب تأكيد على المخطط الإسرائيلي الدموي في المنطقة، خصوصاً أن هناك تحذيراً أمريكياً من أن إسرائيل قد تغرق في غزة، لكن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وناشطيهم تؤكد المخطط الخبيث الهادف للاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية في تكرار لنكبة عام 1948، وحرب 1967.
ويصف مسؤولون عرب مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين بأنها مؤامرات مكشوفة تحاك على مدار نحو أسبوعين من التصعيد الإسرائيلي، مؤكدين أنها إعلان حرب جديدة ضد الشعوب العربية والإسلامية، وخرق للقانون الدولي، وتحديداً لاتفاقية جنيف، ولملحقها للعام 1977، الذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب.
وحذر المسؤولون من محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو القفز عليها وأي توجه لذلك سيؤدي إلى تفجر العنف وتفجر الصراع يوماً بعد يوم. ويبقى السؤال هل يستوعب المجتمع الدولي مخاطر التهجير القسري ويتوقف عن تجاهل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية التي تجرّم ما تقوم به إسرائيل؟
