طمأن صندوق التنمية العقارية، المستفيدين ممن صدرت لهم أحكام قضائية من المتقدمين، أنه سيتم التنفيذ عن طريق الإقراض المباشر، وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية التقديم في صندوق التنمية العقارية.
جاء ذلك، في إجابة من صندوق التنمية العقارية، أمس، على عدد من المستفيدين ممن صدرت لهم أحكام قضائية، خصوصاً أن جميع هذه الأحكام تقضي بإلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال، من رأس ماله، وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82، وتجاوزت مجموع الأحكام النهائية التي صدرت ضد الصندوق 6,500 حكم في جميع مناطق المملكة.
وكانت قد رصدت، أمس، أكثر الاستفسارات التي توجَّه للصندوق العقاري، وأبرزها سؤال عن متى موعد تنفيذ الأحكام القضائية في الإقراض المباشر من رأسمال الصندوق إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.
وكان الصندوق العقاري وعد بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (554)، واعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية القواعد والإجراءات لمعالجة طلبات القروض المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 23 / 07 / 1432هـ، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني حسب التوجيه الكريم.
وأضاف الصندوق في وقت سابق: بناءً على توجيه مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول لمعالجة مَن صدرت لهم أحكام نهائية، وذلك بعد تحديث بياناتهم من خلال التسجيل عبر الموقع.
وأشار إلى أن توفير آلية للصرف من رأسمال الصندوق حسب توافر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات ابتداءً من ميزانية 2021، من خلال الجهات التمويليـة المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي حاليا، مع التشديد على تسهيل حصول مَن يرغب منهم على التمويل العقاري المدعوم والاستفادة من برامجه ومبادراته المتنوعة مباشرة، كما هو متاح للجميع عبر خدمة المستشار العقاري.
