أخر الأخبار 24

أبو الغيط من موسكو: تطرف حكومة إسرائيل وراء التصعيد في غزة

تجري الجامعة العربية تحركات دبلوماسية لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة، في الوقت الذي دعت لاجتماع وزاري الأربعاء القادم.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم (الإثنين): المشكلة لم تبدأ من الأمس، ولا يمكن اجتزاء الوضع الراهن من السياق الزمني، وهو استمرار الاحتلال، ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكداً أن خنق أي جهود للسلام، وحصار السلطة الفلسطينية، ومواصلة الاستيطان وقضم الأراضي بلا توقف هي عوامل لا يمكن إغفالها اليوم.

وأضاف: لقد حذرنا مراراً من أن السياسات الإسرائيلية المتطرفة تمثل قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من الاستقرار، ومن يصر على رؤية الموقف من زاوية واحدة إنما يخطئ لعجزه عن رؤية شمولية الموقف، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً في موقفي الجامعة العربية وروسيا في ما يخص الشأن الفلسطيني، يتمثل بأن الأولوية الآن وقف التصعيد، وحقن دماء المدنيين، ومنع تدهور الموقف إلى ما هو أخطر.

وحذر أبو الغيط من الانتقام من سكان غزة المدنيين الذي لن يجلب للإسرائيليين الأمن، وسوف يسهم في تصعيد الموقف، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وإطلاق الأفق السياسي للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

بدوره، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باستعداد كل من روسيا وجامعة الدول العربية للمساهمة في فض النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشدداً بالقول: نحن على استعداد للقيام بذلك مع الدول العربية، وجميع الدول الأخرى المهتمة بنشر السلام المستدام بالشرق الأوسط، وضمان أمن جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك دولة فلسطين، ويتطلب ذلك قرارا من قبل مجلس الأمن.

وأضاف لافروف: لقد استمعنا إلى تصريحات زملائنا الغربيين في هذا الشأن، والتي تدين الهجوم على إسرائيل فحسب، نعول على أن يدعو (الغرب) إلى وقف الأعمال القتالية أيضاً. موقفهم يثير تساؤلات جدية، لأنهم يكتفون بالقول توقفوا فوراً. يجب أن تنتصر إسرائيل وتقضي على الإرهابيين.

ولفت إلى أن حل الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، لكن الدول الغربية لم تبذل أي جهود في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى