أعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء اليوم إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية الشركة، حيث سيمتلك الصندوق حصة 75% في الشركة، بينما ستمتلك السعودية للكهرباء الحصة المتبقية البالغة 25%.
وتهدف الشركة إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، مما سيسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محلياً وتسريع استخدامها، كما تعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من 1,000 موقع وتوفير ما يزيد على 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030، وذلك في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها مع مراعاة التشريعات واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن كافة.
كما تهدف إلى تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة من خلال التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي. كما ستعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن، ودعم جهود توطين البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة، مما سيسهم في بناء الخبرات المحلية وزيادة المرونة.
وأوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة عمر الماضي أن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ستسهم في التحول نحو الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية من خلال تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفيرها على نطاق أكبر، بهدف تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة، كما ستسهم الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء في الاستفادة من أوجه التكامل على مختلف مستويات سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات الكهربائية، حيث ستتيح تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وترسخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع السيارات الكهربائية.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد بن حمد القنون بأن الشركة السعودية للكهرباء تعمل ضمن منظومة الطاقة في المملكة على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الفعالة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالميا في مجال الطاقة المستدامة، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة من أجل توفير حلول الطاقة المتطورة في المملكة وتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع.
ويتماشى إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرات المملكة وتنافسيتها العالمية في قطاع السيارات، وتحقيق الهدف المستقبلي بترسيخ ريادتها الدولية في القطاع. وستدعم الشركة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات والتنقل.
