فيما تواصل حكومته جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وأغلاق شامل لكافة الطرق في الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة واقتحام بلدات عدة آخرها بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة والاشتباك مع أهلي البلدات، كشف استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية (ميتفيم) وصول حكومة بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستويات السياسة الخارجية بالعقد الأخير.
واعتمد الاستطلاع على عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل ضمت 800 شخص، رجالاً ونساءً، يهوداً وعرباً، شمل أسئلة حول تداعيات سياسة حكومة اليمين المتطرف على علاقات إسرائيل الخارجية، والتعديلات القضائية أو سياستها في الضفة الغربية المحتلة.
وأظهرت النتائج الرئيسية أن الجمهور الإسرائيلي غير راضٍ عن أداء الحكومة في مجال السياسة الخارجية بتسجيل 4.82 درجة من أصل 10 درجات، وقد أعطى ربع المشاركين تقريباً أداء الحكومة درجة واحدة، وهي الأدنى، وهذا انخفاض حاد مقارنة بعام 2022، إذ قُيم أداء الحكومة حينها بـ5.53 درجة، وهي أدنى درجة في السنوات السبع الماضية.
ومنح الجمهور مكانة إسرائيل في العالم درجة 5.03 بتراجع عن درجة العام الماضي التي بلغت 5.85، وهي أدنى درجة في السنوات السبع الماضية، فيما وصف 18% فقط من المستطلعين الوضع في إسرائيل بالجيد.
وأعطي الجمهور حالة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية درجة 5.3 من 10 درجات، وهو انخفاض حاد مقارنة بعام 2022، التي بلغت درجتها 6.85، كما أنها أدنى درجة في السنوات الثماني الماضية.
وأيد 61% تعزيز السلام الفلسطيني الإسرائيلي، فيما طالب 41% منهم بوقف البناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية، ويعتقد 43% من الجمهور أن استمرار وجود السلطة الفلسطينية يخدم المصلحة الإسرائيلية.
وأشار الاستطلاع إلى 45% من الجمهور تأثر بالانتقادات الدولية للتعديلات القضائية وفي صياغة مواقفهم من الموضوع، مقارنة بـ 40% أشاروا إلى أن تأثيرهم ضئيل أو معدوم.
ويرى مراقبون إسرائيليون أن نتائج الاستطلاع تعكس الأزمة الداخلية في إسرائيل وسعي نتنياهو إلى تصديريها والهروب منها، مؤكدين أن تصاعد قوة المعارضة، ومع مواصلة محاكمته بتهم فساد وخيانة الأمانة جعل نتنياهو يبحث عن ساحة خارجية لمنح حكومته شرعية عالمية.
ولفت المراقبون إلى أن نتنياهو فشل في الحصول على شرعية دولية لحكومته، وسجلت أخطاء دبلوماسية فادحة آخرها القضية الليبية.
