أعلنت النيابة العامة، أن نيابة المخدرات بالنيابة العامة بمحافظة جدة، أنهت إجراءات التحقيق مع مواطنين ومقيمين بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة، وانتهت إجراءات الترافع الجزائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، والحكم بسجنهم المدة الأعلى للعقوبة، البالغة سنتين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكدت النيابة العامة، أنها ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
وأكدت المستشارة والباحثة القانونية أنفال سعد الباحوث أن الحكم بالحد الأعلى للعقوبة يهدف لصيانة وحفظ المجتمع، ويحقق الردع للجاني والزجر للآخرين.
وقالت: هناك فرق في العقوبات بين المهرب، والمروج، والمتعاطي، وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث قرر النظام على المهرب أشد العقوبات، وهي القتل تعزيراً، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.
وأضافت: أما المروج فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى، والعائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة، ففي الحالة الأولى تتراوح عقوبة المروج من سنتين إلى 15 سنة، حسب ما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل تعزيراً طبقاً للنظام، أما المتعاطي أو المستخدم فيعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين بحسب النظام، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه للعلاج، ويتم الحكم بالحد الأعلى بما يحفظ ويصون المجتمع، ويحقق ردع الجاني وزجر الآخرين كون المخدرات آفة خطيرة تهدد سلامة الوطن.
من جهة ثانية، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج 8.6 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو و1.3 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدر، وقبضت على مروجيها، وهم 11 مقيماً من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
