استعرض مجلس الشورى، أمس (الأربعاء)، التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، ودعا الهيئة إلى حصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحوافز المناسبة لها بما يتلاءم مع الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة، والتنسيق مع منظومة التجارة الخارجية لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة لتلك المنتجات بما يتلاءم مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأكد المجلس، في ذات القرار على الهيئة تطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية (صنع في السعودية) لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعزز تنمية الصادرات لأسواق الدول الإسلامية.
كما أصدر المجلس، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وطالب المركز بوضع خطة للتوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية، وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز الأبحاث لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي، والعمل على زيادة حوكمة القطاع غير الربحي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح الأدوار فيما يخص التنظيم والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ودعا مجلس الشورى، المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته، مطالباً في قراره بدعم المركز لتفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص ومواءمة الأنظمة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالب المجلس، المركز بالإسراع في إطلاق إستراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي، وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تعزيز المساهمة الدولية للجمعيات والمنظمات غير الربحية بما يخدم المصالح الخارجية للمملكة.
