قضى قرار مجلس الوزراء اليوم بتغيير مسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع” إلى “الهيئة العامة لتنظيم الإعلام”، بحث تكون الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكافة أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء) مع توسيع أدوارها ومهامها، ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.
وتتولى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هي مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، وعن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وتعزز الهيئة دور الإعلام في المملكة، وتحرص على تطويره، كأحد روافد رؤية السعودية 2030، كما تهتم بالمواهب الإعلامية، وتمكن دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها للإجراءات وتوفير البنى التحتية.
وتواصل الهيئة مسيرتها لدعم قطاع الإعلام ليكون قطاع حيوي، وأحد روافد الاقتصاد الوطني، وضمانها توفر التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام، بجانب دعمها توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية.
وتتولى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حفظ حقوق الإعلاميين وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات، كما تستمر بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال: دعم البحوث والدراسات الإعلامية، إقامة الندوات وورش العمل، تقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية. ويستمر عمل الهيئة في التصنيف العمري لحماية القيم الوطنية والمجتمعية، بجانب حرصها على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم لضمان تنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية، بالإضافة إلى استمرارها بمراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.
