تم الإعلان عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 2023/06/11م، والذي يتعلق بالدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة ضدّ عدد من الأفراد، بتهمة مخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. وتتعلق المخالفات بتداول الأفراد على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، حيث قاموا بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم وسعر الإغلاق، وتسبب ذلك في تلاعب واحتيال وإنشاء انطباع مضلل وغير صحيح بشأن ورقة المالية للشركة المشار إليها. وتم إدانة المذكورين بتلك المخالفات.
وأوضحت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: محمد بن عبدالله بن صالح الصعب:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 14.15 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.
ثانياً: مديهش بن محمد بن عبد الرحمن المديهش:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 56.89 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.
ثالثاً: خالد بن إبراهيم بن علي الصانع:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 66.14 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.
رابعاً: صالح بن محمد بن عبيد الرشود:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال.
2- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
3- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.
خامساً: إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 375 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 19.36 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.
سادساً: محمد بن صالح بن إبراهيم الحريب:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألف ريال.
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 3.80 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.
سابعاً: سلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل:
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 60.75 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.
ثامناً: أحمد بن علي بن سليمان اليحي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 900 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 50.72 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.
تاسعاً: فهد بن عبد العزيز بن سليمان السكيت:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 375 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 117.22 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.
عاشراً: عبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 175 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 32.27 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.
إحدى عشر: دهام بن محمد بن حمود الدهام:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 350 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 74.22 مليون ريال ، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.
ثاني عشر: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالله الكنهل:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 120 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (10.34 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.
ثالث عشر: علي بن صالح بن علي العثيم:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 140 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 47.29 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.
رابع عشر: عبدالله بن محمد بن عبدالكريم العقل:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 225 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 611.54 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.
خامس عشر: علي بن سليمان بن علي العثمان:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 80.29 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروع المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.
سادس عشر: يزيد بن مساعد بن سعود العصيمي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (79.77 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.
سابع عشر: فواز بن جربوع بن ناصر القفاري:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 925 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 83.11 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
3- منعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
4- منعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 399.60 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين/ إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، ويزيد بن مساعد بن سعود العصيمي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وفواز بن جربوع بن ناصر القفاري، وسلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي رابط تقديم شكوى. وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
