أكدت النيابة العامة على حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وقالت في تغريدة في حسابها على “تويتر”، إن الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لا تطلب بياناتك عن طريق الاتصال أو الرسائل، فالإفصاح عنها ومشاركتها عن طريق الهاتف يعرضك لعملية احتيال أو المساءلة الجزائية.
ونوهت بأن الوعي المجتمعي بحفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها، يحميك من الأساليب التي يستخدمها المحتال للوصول فيها إلى أموالك.
