في الآونة الأخيرة، وفِي ظل ثورات تقنية الاتصال والإعلام وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي، برزت عدة ظواهر سلبية وبعضها يصل لحد الخطورة بعدما اتضح مدى ذلك مجتمعياً، وتهديدها للسلم الوطني من خلال توظيفها سياسياً من قبل أصحاب الأجندة السياسية المعادية، ومن أكثر تلك الظواهر ظاهرة المشاهير والألقاب والمصطلحات التعريفية التي ليس لها مسوغ أكاديمي أو قانوني أو اعتبار ديني رسمي (كالشيخ والمشهور والناشط والخبير …إلخ)، إلى الإعلان كذباً وزوراً عن تمثيل وانتساب بعض الأشخاص إلى جمعية أو مؤسسة ما، من دون اعتبار النواحي القانونية التي لا بد أن تكون المجيز لاستخدام تلك التعريفات، التي انكشف مخطط بعضها، والغاية من إشهار تلك الشخصيات بواسطة تلك الألقاب والتسويق لها هو في الحقيقة لخدمة أجندة سياسية أو لجهة ما.
ومع انشهار وكثرة ظهور أصحاب تلك الألقاب إعلامياً وحصدها لمئات الآلاف أو ملايين المتابعين، تأتي سلسلة من التساؤلات لبحث خلفية وغاية تلك الألقاب وإشهارها، ومن يقف خلفها، وما خلفياتهم وتوجهاتهم؟! ومن الذي أهّلهم للعب هكذا أدوار مؤثرة في نفوس متابعيهم؟ وحتى لو سلمنا ببراءة نوايا بعض أصحاب تلك الألقاب غير المؤهلة أو المجازة قانونياً، فإن في فوضوية تلك المسميات والمصطلحات تبقى هناك خطورة من استهداف استخبارات دول معادية لاستقطاب أصحاب تلك الألقاب نظراً لما يملكونه من شهرة أو متابعين يشكلون تأثيراً كبيراً عليهم وعلى أفكارهم، وعلى سبيل المثال قد شهدنا كيف “أصبحت وسائل الإعلام المدعومة من إيران وغيرها تخلع لقب الخبير والناشط على من تستضيفهم حتى تضفي المصداقية على كلامهم الملقن لهم، والذين لا يعون معناه، ولكنهم ببغاوات يرددون ويحفظون ولا يفهمون، ومن خلالهم توجه هذه الدول وغيرها فوهاتها الإعلامية للنيل من المملكة مثلا، فهذه الألقاب عندما يحملها من لا يستحقها ولا يعرف أبعادها وخطورتها قد يصبح هو ضحيتها عندما يلقب بناشط سياسي أو حقوقي لمجرد أنه سعودي، لاستغلاله وتلميعه إعلاميا من أجل تحقيق أجندة من يقف خلفه من الدول والمنظمات المشبوهة”.
على ذلك يبرز السؤال الآتي، كيف يمكننا أن نوقف ذلك أو نحد من ظهور تلك الألقاب وتكاثر أولئك النشطاء في شتى المجالات الحقوقية أو السياسية والاجتماعية؟
1- هذه الألقاب أولاً يجب ألا تمنح ولا يملك أحد حق نسب نفسه لها إلا من يمتلك فعلاً شهادة أكاديمية وخبرة طويلة في مجاله من خلال عمله فعلاً، خاصة أنه ومن الناحية القانونية لا يوجد مهنة أو وظيفة تسمى ناشط في مجال معين، ولكنه مصطلح خرج في الإعلام إلى بعض الشخصيات، لغرض التعريف بظهورهم الاجتماعي في تلك الدائرة التي تسمى أحيانا “أمني” أو “حقوقي” أو “سياسي”، وهي قد تكون ترجمة فعلية أو حقيقية لحجم النشاط الاجتماعي أو العطاء والبذل الذي يقدمه الشخص، أو يكون لقبا وهميا وتسويقيا يقوم به الشخص من خلال شركات العلاقات العامة لترويج شخصياتهم داخل المجتمع بصورة من الصور، وغالبا يكون الإعلام والإعلاميون جزءا من هذه الحملة الإعلامية لترويج شخص معين بالمجتمع.
2- وضع الجهات المختصة (خاصة الإعلام ومن يظهر عبر الوسائل الإعلامية) المعايير التي يمكن الاحتكام إليها بأحقية أصحاب تلك الألقاب لها، وكما أن هناك رخصة للمحلل الرياضي، أتمنى أن تكون هناك رخصة للإعلامي والسياسي والاقتصادي والمسوق التجاري من أصحاب وصاحبات الحسابات التسويقية، لذا يجب أن تتدخل وزارة التجارة لضبط هذه الفوضى أيضاً.
3- سن قانون ووضع ضوابط صريحة وواضحة في كلا الجانبين الممارسين وحدود الممارسات الإعلامية، وما يتعلق بالمقابل المادي الذي يتقاضاه، ومحاسبة أي متجاوز منهما وفقاً لذلك القانون الذي ينظم عملهما ويؤطره قانونياً.
4- ولضبط الفوضى الحاصلة في هذا المجال لا بد من منح رخصة ممارسة مهنة، ولا تمنح لأي متقدم لها إلا وفق شروط معينة من أمنية وفكرية، ومؤهل يخوله لممارسة هذا العمل، وبموجب هذه الرخصة لا يمكن لأي أحد تقديم نفسه للمجتمع كمشهور أو كقدوة، ويكون المعيار الوحيد عدد متابعينه أو مدى تأثيره وفق ذلك العدد فقط، فأي ضرب على الطبل سيحدث ضجيجاً وهو في الواقع فارغ هذا إن لم يكن معطوباً ويصدر عنه صوت نشاز، وبالتالي سيُقال هذا صوت المجتمع ومن يمثله!
