كشف موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أن نظام المعاملات المدنية بات سارياً أمام المحاكم عقب مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في صحيفة أم القرى التي نشرت نص النظام رسمياً في تاريخ 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 6/ 2023.
وبحسب رصد ، يقع النظام في 124 صفحة ويتكون من 720 نصاً ومادة قانونية تنظم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، ويُعد النظام حاكماً على جميع المعاملات المدنية، ما لم يوجد نظام خاص ينظم معاملات خاصة.
وبحسب مصادر قانونية، فإن أبرز أهداف نظام المعاملات المدنية تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية، كون الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة الذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، كذلك من أهدافه حماية الملكية الفردية، ما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.
ويُصنف نظام المعاملات المدنية على أنه أكبر الأنظمة والأكثر شمولية، على اعتباره المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، ويُعد نقلة تشريعية كبيرة في تاريخ القضاء السعودي.
ويتناول النظام أبواباً تمهيدية لتطبيق النظام، وتعريفات للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية والأشياء والأموال وأنواع الحق واستعمال الحق، والالتزامات (الحقوق الشخصية) مثل؛ مصادر الالتزام، آثار الالتزام، الأوصاف العارضة على الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام.
كما يتناول العقود المسماة، ومنها العقود الواردة على الملكية، العقود الواردة على المنفعة، العقود الواردة على العمل، عقود المشاركة، وعقود الكفالة والتأمين.
ويفصل النظام في الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية ويوضح القواعد الفقهية.
ومن أبرز مضامين نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود والتعاملات المالية في الحياة اليومية العامة، مثل عقود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات وغيرها، ووضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شخص سبب ضرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، وبيان القواعد التي تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر، ووضع القواعد والأحكام التي تضمن للدائنين استيفاء حقوقهم من المدينين، وتوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين، وتنظيم أحكام الملكية، وبيان القيود التي ترد على الملكية، مثل تقييد حق الجار بألا يستعمل حقه استعمالاً يضر بجاره.
وبحسب مختصين، يشكل نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية كبرى في التعاملات المدنية، ويعتبر المرجع لكافة المعاملات المدنية والتجارية التي تغطيها الأنظمة الحالية. ويأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وصدر منها نظام الأحوال الشخصية.
ويأتي نظام المعاملات المدنية ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقّق التنمية الشاملة بما يعزز من استقرار الأحكام القضائية ويرفع من نسبة التنبؤ بالأحكام.
