من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.
وتصوت 193دولة على مشروع يشبه صيغة القرار الذي أحبطته الولايات المتحدة في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً الأسبوع الماضي.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، إلا أنها تحمل ثقلا سياسياً وتعكس وجهات النظر العالمية بشأن الحرب في قطاع غزة.
ويأتي تصويت الجمعية العامة بالتزامن مع زيارة 12 مبعوثاً من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي الذي تعبر منه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلاً لها في الزيارة.
وقال المدير بمجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة ريتشارد جوان: مع كل خطوة، تبدو الولايات المتحدة أكثر عزلة عن التيار الرئيسي للرأي في الأمم المتحدة.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس، وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح المحتجزين.
وكانت الجمعية العامة دعت في أكتوبر الماضي إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في قرار تم اعتماده بأغلبية 121 صوتاً ومعارضة 14 بينهم الولايات المتحدة مع امتناع 44 عن التصويت. ويتوقع بعض الدبلوماسيين والمراقبين أن يحظى التصويت اليوم بدعم أكبر.
ويطالب مشروع قرار الجمعية العامة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وامتثال الأطراف المتحاربة للقانون الدولي وتحديداً فيما يتعلق بحماية المدنيين.
وأُجبر معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك ديارهم، وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة بشأن الوضع الإنساني في القطاع الساحلي المحاصر، قائلة: إن مئات الآلاف من الناس يتضورون جوعاً. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف السكان في غزة يتضورون جوعاً.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى تجاوز 18 ألفاً إضافة لأكثر من 49 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وأن الحرب أحدثت دماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
