علمت ، أن مشروعاً يدرس حالياً يقضي بتعديل 144 نصاً قانونياً يطال 10 أنظمة ولوائح تنفيذية، ونقلت المصادر، أن التعديلات تتضمن تحسينات في الصياغة بعد التعديلات وحذف مواد لعدم الحاجة في ضوء استقرار أحكام نظام المعاملات المدنية، وإضافة وتعديل نصوص منوعة وإجراء التحسينات الصياغية اللازمة بعد التعديل وسد الفراغ التشريعي لنصوص بعض الأنظمة لتتوافق مع نظام المعاملات الذي يعد شاملاً وجامعاً.
وبحسب رصد ، تشمل التعديلات المقترحة نظام المرافعات الشرعية، اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، لائحة قسمة الأموال المشتركة، نظام المحاكم التجارية، اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، نظام الإجراءات الجزائية، نظام التوثيق، تعديل نظام المحاماة، وأخيراً تعديل نظام التحكيم، وينتظر انتهاء دراسة التعديلات نهاية ديسمبر الجاري.
ومن النصوص الواردة في التعديلات التي وقفت عليها ، لتتماشى مع نظام المعاملات المدنية، تغيير مصطلح مكان الإقامة ، إلى مصطلح الموطن ، وتغيير مصطلح القاصر إلى عديم الأهلية أو ناقصها وذلك من أجل الاتساق مع مصطلحات المعاملات المدنية، وكذلك تعديل مصطلح الشخصية المعنوية إلى الصفة الاعتبارية وتعديل التعبير بـمدير الفرع إلى التعبير بمن يمثل الشخصية الاعتبارية ويعبر عن إرادتها، وتعديل عبارة التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة لتكون التصرفات التي لا تجوز إلا بإذن المحكمة ؛ كون العبارة الثانية أدق في التعبير.
ومن التعديلات محل الدراسة، استخدام عبارة التخلي عن الوكالة ، بدلاً عن اعتزال الوكيل ، في نظام المحاماة، وتعديل كلمة قيّماً لتكون ولياً من أجل الاتساق مع مصطلحات المعاملات المدنية، واستعمل المنظم فيه مصطلح ولي أو وصي عند الإشارة إلى من يقوم على شؤون غيره، ولم يستعمل مصطلح قيّم إضافة إلى تعديل مصطلح تأمين إلى ضمان ، وتغيير الرجل إلى الشخص ، فـعناية الشخص المعتاد معيار موضوعي تكرر في نظام المعاملات المدنية في مواضع متعددة حتى استقر، ويضاف لذلك تغيير القاصرون إلى عديمو الأهلية وناقصوها .
وتضمنت التعديلات، تغيير لفظ المشتركة إلى الشائعة ، إحلال اسم البنك المركزي السعودي محل اسم مؤسسة النقد العربي السعودي وتعديل عبارة استئذان المحكمة إلى صدور إذن المحكمة كون العبارة الثانية أدق، وإضافة الإقراض إلى تصرفات الولي أو الوصي، حذف استثناء الأب، تعزيزاً لحماية الطفل. ومن بين التعديلات محل الدراسة تغيير مصطلح شرعي إلى نظامي ، وجاء في التعديل الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب نظامي، وللدائرة عند الاقتضاء التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها .
وفي ما يتعلق بالخلاف في تحديد أتعاب المحامي، نصت فقرة معدلة لتكون تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ، وجرى حذف عبارة أو كان الاتفاق مختلفاً فيه من أجل الاتساق مع نظام المعاملات المدنية.
نظام شامل ومهم
المحامية ميسار الجيلاني، أوضحت أن نظام المعاملات المدنية يتواكب مع النهضة والتطور اللذين تشهدهما السعودية على مستوى البيئة التشريعية، والاستثمارية، وهو نظام شامل ومهم وجاء على أسس عدة منها حماية الملكية، واستقرار العقود، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات، وبيان المراكز القانونية، واستقرار الحقوق المالية. ويهدف نظام المعاملات المدنية لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم والحد من النزاعات بين الأفراد وتقليل أمد الفصل في الخصومات وفق أفضل الممارسات القانونية والدولية، ويسد أي فراغات تشريعية، ومن أجل ذلك، فإن تعديلات وتحسينات الصياغة وحذف وإضافة مواد قانونية أمر متوقع كي تتناغم وتتكامل كافة الأنظمة.
وأضافت الجيلاني، أن ما تشهده بلادنا من قفزات متسارعة في جميع المجالات، خصوصاً التشريعية، نتيجة جهود جبارة تقودها الحكومة، في سبيل تنظيم جميع المعاملات والتعاملات بين جميع أفراد المجتمع، ونظام المعاملات المدنية هو أحد أهم الأنظمة المعاصرة على مستوى العالم والذي يعتبر ركيزة أساسية في حفظ علاقات الأفراد ببعضهم، وكيفية تنظيمها، وكذلك يضع حداً لتفاوت الأحكام القضائية في المعاملات المدنية، ويجعلها أكثر استقراراً، ويسهم في الحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات.
التعديل للتوافق مع المعاملات المدنية
بيّن المحامي سعد الباحوث، أن نظام المعاملات المدنية يشتمل على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه، وفسخه، وأحكام الفعل الضار، وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه إلى جميع صور الملكية، وأحكامها، والتعاملات التجارية ويحتوي على بعض النظريات القانونية كنظرية الحق والالتزام، وأنواع العقود المسماة وغير المسماة، ونظام الملكية الشائعة، وحق الانتفاع، وحق الاستغلال، وحق الارتفاق، ولكي تتوافق نصوص النظام توجب على الجهات ذات العلاقة تعديل بعض نصوص الأنظمة بما يجعل نظام المعاملات المدنية علامة فارقة.
