كشفت وزارة المالية، في بيانها الرئيسي لميزانية 2024، وجود العديد من المشاريع المتوقع إنجازها خلال العام القادم. سلطت الضوء على أبرز تلك المشاريع والقطاعات التابعة لها.
تطوير الكفاءات الوطنية
في قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، سيتم العمل على دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال قيادة البرامج والأنشطة المتنوعة لصناعة القدرات والكفاءات لسوق العمل في أكاديمية (سدايا) الهادفة إلى تأهيل ثمانية آلاف مختص و2000 خبير بحلول عام 2025، مع توسيع تعزيز خدمات النفاذ الوطني الموحد من خلال التوسع في ربط المنصات والتطبيقات المقدمة للخدمات الحكومية والخاصة والتوسع في الخدمات المدعومة عبر تطبيق نفاذ لتشمل عدداً أكبر وأكثر تنوعاً من الخدمات، واستحداث 25 ألف وظيفة في الاقتصاد الرقمي بمجالات عدة؛ مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغيرهما.
وستشمل الخدمات إطلاق خدمة الطرود المفقودة لتمكن الناقلين والعاملين في مجال الطرود البريدية من رفع بيانات الشحنات التي لم تستلم من قبل المستفيدين في المنصة، والإعلان عنها للبحث عنها من قبل المستفيد والمطالبة بشحنته والحصول عليها.
تعليم إلكتروني للسعوديين
وفي مجال التعليم سيتم العمل على توفير التعليم الإلكتروني للطلاب السعوديين في الخارج، وتفعيله في مسارين؛ مسار كامل المنهج السعودي، مسار الهوية الوطنية للطلاب الدارسين في المدارس المحلية لبلد المقر.
وسيتم العمل على زيادة نسبة السعوديين الخريجين من التعليم التقني والمهني الذين التحقوا بسوق العمل خلال ستة أشهر من تخرجهم إلى %41 في عام 2024، لضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
إضافة إلى زيادة عدد الشراكات الاستراتيجية الناجحة والمفعلة التي يتم عقدها لبرامج التدريب مع القطاع الخاص إلى 46 شراكة مع القطاعين العام والخاص.
50 ألف وحدة
وعن المشاريع المتوقع تحقيقها في قطاع الخدمات البلدية للعام القادم، سيتم العمل على توفير 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وذلك لرفع نسبة التملك للأسر السعودية بناء على الخطة التنفيذية لبرنامج الإسكان في مرحلته الثانية، مع استكمال خصخصة خدمات الرقابة وإدارة المختبرات البلدية في الأمانات كافة، ما يساهم في تحقيق المستهدف لتخصيص 70% من الخدمات البلدية.
ويتوقع الانتهاء من أعمال إنشاء عدد من المستشفيات في مناطق عدة بالمملكة بسعة إجمالية بنحو 1,100 سرير في مجال الصحة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مشروع ربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بُعد بمسافة محددة، بحيث يسمح للمركبات الإسعافية بفتح الإشارة الحمراء للعبور في حال وجود حالة تستدعي ذلك.
وفي المجال الرياضي، يتم العمل على تطوير الأكاديميات الرياضية؛ التي تعنى بتنمية المواهب الرياضية التطويرية لـ3 آلاف طفل، لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً. وتحسين خدمات كبار السن من خلال عدة مشاريع؛ منها: تمكين المراكز الاجتماعية لكبار السن، والدعم المالي لعائل كبير السن المحتاج، ودعم الأجهزة الطبية ودمج دور الرعاية الاجتماعية.
20 ألف منشأة في جدير
وفي قطاع الموارد الاقتصادية، يتم الوصول إلى 20 ألف منشأة مؤهلة في خدمة جدير؛ بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرصها الاستثمارية في القطاعين العام والخاص.
وتفعيل بوابة إلكترونية لدعم المنشآت الصناعية بخدمات الاستشارات الفنية للمصنعين وتوعيتهم، وصرف تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.8 مليار ريال، وتغطية تأمينية بقيمة 6.8 مليار ريال للمصدرين السعوديين ولمستوردي السلع والمنتجات السعودية غير النفطية؛ لتمكين المصدرين السعوديين من زيادة صادراتهم غير النفطية، بما ينعكس بالإيجاب على نسبة الصادرات السعودية غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات.
وجذب استثمارات جديدة في قطاع الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تصل إلى 669 مليون ريال، وذلك تبعاً لمستهدفات استراتيجية قطاع الآلات والمعدات، وخلق وظائف بعدد 1.9 ألف وظيفة لعام 2024.
مع تحقيق 88 مليون زائر من خلال الزيادة في عدد الزوار؛ بحيث يساهم في ارتفاع وتحسين الطاقة الاستيعابية للمطارات والطرق والخدمات التقنية والحكومية، كما يسهم في نشر الثقافة السعودية وتعزيزها.
تنمية مستدامة
وانطلقت الجلسة الحوارية الثالثة التي شارك بها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر بعنوان تنمية مستدامة .
وبين الفضلي في الملتقى وجود برنامج يُعنى بالعرض والطلب حتى عام 2050، وهناك خطط للتعامل مع هذا الطلب والنمو فيه، وكذا مصادر المياه المطلوبة للوفاء بهذا الطلب.
من جهته، ذكر وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة التملك بـ1% سنوياً منذ عام 2020، من خلال ضخ أكثر من 100 ألف سكن للأسر للتملك سنوياً.
وبين أنه سيتم ضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين، خصوصاً في المناطق التي تشهد ارتفاع الأسعار؛ مثل الرياض وجدة من خلال ضواحٍ متعددة.
وذكر أن الوزارة تستهدف تخصيص 70% من أعمال القطاع البلدي من خلال العمل مع مركز التخصيص، مشيراً إلى أنها وصلت إلى نسبة 19% في عام 2023، وتستهدف أن يتم تخصيص 30% من الخدمات في عام 2024.
أبرز مشاريع العام القادم:
خدمة للطرود المفقودة
تمكين سيارات الإسعاف من فتح الإشارات
50 ألف وحدة سكنية
تعليم إلكتروني للسعوديين في الخارج
