لاحظ عدد من أعضاء مجلس الشورى، على تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، تناقض الحاجة الفعلية من الوظائف مع عدد من تم توظيفهم.
ورأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري، أن الأهداف التي وردت في تقرير الوزارة، لم تتضح من خلالها الأبعاد الإستراتيجية التي وُضعت الخطة الإستراتيجية في ضوئها والمستمدة من الركائز الإستراتيجية الأربعة لها، ما نتج عنه قيام الوزارة بتنفيذ عدد كبير من المشاريع تم عرضها بشكل منفصل عن إطار الخطة الإستراتيجية، ما يتعذر معه الوقوف عليها وتتبعها وتقييم أدائها.
واقترحت على اللجنة مناقشة ذلك مع الوزارة، والتأكيد على أهمية وضع خطة إستراتيجية تراعي التقاطعات الحتمية للوزارة مع جهات حكومية عدة، تفرضها طبيعة عملها ومهماتها. وطالبت بأن تستند في ركائزها على مصادر ونماذج عمل متطورة تساعد الوزارة على إتمام أجندة مهماتها على الصعيد المحلي والدولي وفق الأطر الزمنية المحددة، مع الإسراع في تحقيق أعلى المستويات في مقياس التحول الرقمي.
وأضافت: أقترح على اللجنة مناقشة الوزارة في تحدي غياب البيئة الملائمة لنمو منظومة الحاويات الفكرية ومراكز البحث المتخصصة، في ظل وجود جهة مختصة ومنوطة بقطاع تنمية البحث والتطوير والابتكار، تقوم بمهماتها وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية لها، على أن تتبنى اللجنة الموقرة توصية تحث فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لاستحداث مسار في تنمية منظومة الحاويات الفكرية في المجالات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.
وأوضحت، أن الدراسات التي تقوم بها الوزارة ليست جميعها يمكن تصنيفها وفقاً للمناطق والقطاعات والجهات، مشيرةً إلى أنه إن كان المقصود الدراسات الإحصائية فذلك من اختصاصات الهيئة العامة للإحصاء، وفي هذه الحالة من الأنسب أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة في هذا الجانب. واقترحت أن تكون التوصية، على الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء- تطوير آليات لتصنيف الدراسات وفقاً للجوانب التي تخدمها على مستوى القطاعات والمناطق والجهات.
وتساءلت عن المقصود من مقدمة الفقرة الأولى في التوصية الثالثة، على الوزارة مراجعة خطط التوظيف وأشغال الوظائف بما يتناسب مع الأوامر السامية والتعليمات ذات الصلة، أهي، خطط التوظيف المعنية باختصاصات الوزارة، أم خطط التوظيف عموماً؟ مؤكدةً ضرورة التنسيق مع جهة الاختصاص وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
