فى ظل تزايد حدة الضغوط التي تواجهها حكومة بنيامين نتنياهو، بشأن المصير الغامض للمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس منذ عملية 7 أكتوبر، تزايدت خلال الساعات الماضية مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال الوقود والغذاء لدى قطاع غزة.
ويرى محللون سياسيون أن قبول كل طرف بالحد الأدنى من شروط الطرف الآخر في مفاوضات تبادل الأسرى قد تؤدي إلى إحداث تقدم وبداية للتوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار.
وكشف الخبير في الشؤون الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي مفاوضات خماسية مكثفة، تضم مصر وقطر وأمريكا بجانب إسرائيل وحماس، تُجرى لإنضاج 3 صفقات منفصلة وإخراج مزدوجي الجنسية والأجانب وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار.
وأوضح الدراوي لـ أن الصفقة الأولى تدور حول إخراج مزدوجي الجنسية وإدخال المساعدات وتقودها مصر، والثانية تدور حول إخراج النساء والأطفال دون الثامنة عشر، ومزدوجي الجنسية الذين تم أسرهم يوم 7 أكتوبر وتقودها قطر، أما الثالثة وهي الصفقة الكبرى فتقودها القاهرة وتدور حول تبييض السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين مقابل العسكريين الإسرائيليين لدى حماس، ويشترط فيها وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن الأطراف العربية تقود تلك المرحلة عبر الاتصالات مع الأطراف ذات الصلة خصوصاً المقاومة الفلسطينية وإسرائيل وأيضا بالتعاون مع أمريكا للتعرف على ما هو مقبول ومرفوض من كل الأطراف، مبيناً أن حماس تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من كافة الفصائل في السجون الإسرائيلية.
وتوقع الدراوي أن تشمل الصفقة كسراً للحصار وإدخال المساعدات والوقود للقطاع، وهي إنجازات تحسب للقمة العربية الطارئة التي عقدت في الرياض خلال الساعات الماضية، خصوصاً أن هناك إجماعا عربيا وإسلاميا على التنديد بعدوان إسرائيل، وضرورة حل الدولتين، كون هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن تبقى الممرات الإنسانية آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم.
